في خطوة تُعد من أبرز المبادرات الوطنية الهادفة إلى تنظيم حيازة الكائنات الفطرية وتوثيق ملكيتها، أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، المرحلة الثانية من مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات الفطرية غير المرخصة، وذلك لضمان توافق ممارسات الإيواء والتربية والتداول مع نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، وتمتد فترة التصحيح حتى نهاية فبراير 2026، وتشمل مجموعات الاقتناء الخاصة (المزارع) التي تضم أكثر من عشرة كائنات: مراكز الإكثار والإيواء، ومنشآت الأعمال لبيع منتجات أو مشتقات الكائنات الفطرية.
وتأتي هذه المرحلة استكمالًا لنجاح المرحلة الأولى التي خُصّصت لتصحيح أوضاع الصقور، وتعزيزًا لدور المملكة في الحد من الممارسات غير النظامية التي قد تسهم في الإضرار بالبيئات الطبيعية أو تهدد بقاء الأنواع الفطرية.
وتعكس المبادرة التزامًا وطنيًا متصاعدًا بحماية التنوع الأحيائي، وتطوير منظومة أكثر ضبطًا لإدارة الكائنات الفطرية داخل المملكة.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
