في أعقاب إعلان رئيس الوزراء الانتقالي د. كامل الطيب إدريس عن ملامح “حكومة الأمل” ، وما صاحبها من وعود بإصلاح الحكم على أساس الكفاءة الوطنية بعيدًا عن المحاصصة، طُرح مقترح دمج وزارة الموارد المائية والري ضمن وزارة الزراعة، كجزء من خطة إعادة هيكلة الوزارات بهدف ضبط العمل الإداري وتحقيق فعالية مؤسسية حاكمة. هذا الطرح بحسب …
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
إبراهيم شقلاوي يكتب: الأمن المائي لحكومة الأمل
