ووفقا للمحامي، فإن انتهاء تراخيص التعبئة سيخلق “فرصة سانحة” لمفوضي مكاتب التجنيد، لتنفيذ خطط التعبئة. ووفقا له، فإن الشركات التي لم يتح لها الوقت لتأكيد وضع موظفيها وموقفهم من التعبئة، سيفقدون الحق في إبقاء موظفيهم في أعمالهم، اعتبارا من 1 أبريل، مما سيزيد من عدد الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية.
وقال كرافيتس: “أولئك الذين لم يكن لديهم الوقت، لن يحرموا من الحق في إصدار تراخيص لتأجيل التعبئة لموظفيهم إلى الأبد، ولكن بما أن تراخيصهم القديمة ستلغى بشكل جماعي، فإن المفوضين العسكريين سيكون لديهم نوع من “نافذة الفرص”، أي أنه سيكون بإمكانهم الإفراط في تنفيذ خطط التعبئة، حسب قوله.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
